في نهاية 2020 تم إعادة تفعيل عمل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية التي قامت بتنصيب وزيراً للنفط والغاز في مارس 2021 وحيث أنيط بوزراء النفط والغاز مسئولية وضع السياسة العامة للقطاع واقتراح السياسات التنظيمية والتنفيذية والتشجيع على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها واعتماد تراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمها من عقود استخراج النفط والغاز أو إلغاؤها أو القبول بالتحكم وفقا للتشريعات النافذة.