يعتبر قطاع النفط والغاز أهم قطاع في الاقتصاد الليبي، حيث إنه يمثل المصدر الرئيسي للدخل إضافة إلى كونه يمثل أعلى نسبة في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي الليبي. اكتشف النفط لأول مرة في ليبيا عام 1958، وبدأ الإنتاج عام 1961. ومن أهم مميزات قطاع النفط في ليبيا هو جودة خام النفط المنتج من حيث الكثافة وقلة الشوائب كذلك القرب من أسواق الاستهلاك العالمية والذي يقلل من تكلفة النقل والحركة والتسويق.

بموجب مرسوم ملكي أُنشئت المؤسسة الليبية العامة للبترول بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968 على أُسس القانون رقم (25) لسنة 1955 ميلادي، بشأن البترول وتعديلاته. وبموجب القانون رقم 24 لعام 1970 أنشئت المؤسسة الوطنية للنفط لتحل محل المؤسسة الليبية العامة للبترول لإدارة قطاع النفط، وقد أعيد تنظيمها فيما بعد بموجب قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام( سابقاً ) رقم 10 لسنة 1979 لتعمل على تحقيق أهداف خطة التحول في المجالات النفطية، والقيام بدعم الاقتصاد القومي عن طريق تنمية وتطوير الاحتياطيات النفطية واستغلالها الاستغلال الأمثل وإدارتها واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد، كما تتحكم في أسعار المنتجات النفطية داخل ليبيا وتتحكم في اجراء المفاوضات ومنح رخص التنقيب والإنتاج النفطي في ليبيا. ويجوز لها في ذلك أن تشترك مع الهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها

كان توقف الوزارة عن العمل ما قبل 2011 لأسباب إدارية للدولة وكُلفت في المقابل المؤسسة الوطنية للنفط ببعض المهام السيادية، بدلا عن الوزارة باعتبارها متوقفة، وبعد 17 فبرير ثم إعادة تفعيل الوزارة لتتولى مهامها الاعتيادية وحيث أن المؤسسة الوطنية للنفط تؤدي مهام المشغل والجانب الفني والتقني في إدارة العمليات النفطية بأشراف وزارة النفط والغاز، ويعتبر وجود الوزارة مهم جداً وذلك حتى لا تثقل مهام المؤسسة الوطنية للنفط ولا تتأثر سلبيا المهام السيادية لقطاع النفط والغاز.

 

بداء ينهض قطاع النفط والغاز الليبي من جديد بعدما أقعدته الاضطرابات منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 وبداء بتعافي الإنتاج بعد إغلاقات متكررة لسنوات، وفي ضوء الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية، ونقص الاستثمار، للعودة بالبلد إلى طاقة ما قبل الانقسام السياسي والاضطرابات (الحرب) البالغة 1.6 مليون برميل يوميًا.

 

أصدر مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري، وذلك للفصل بين الصلاحيات مع المؤسسة الوطنية للنفط لتصبح المؤسسة جهة تنفيذية فنية تدير شؤون إنتاج وتكرير وتصدير النفط والغاز في ليبيا، مع عدد من الشركات التابعة لها. و أنيط بوزراء النفط والغاز بالمسئولية السيادية والرقابية والاشرافية (فنية، مالية، تعاقدية) على القطاع والهيئات التابعة له (المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها).

 

ما بعد ثورة 17 فبراير شهدت أسعار النفط انخفاضا حادا وصادما، فقد انحدرت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أعوام، ومع بداء بالارتفاع النسبي مندو عام 2016 إلا إنه لا يزال منخفضا جدا ودون المستوى الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات العامة.

 

تكرار غياب وزارة النفط والغاز نتيجة الانقسام السياسي والاضطرابات الداخلية الذي أنتج حكومة الوفاق في 2016 وعندما أصبح النفط جزءاً أساسياً من مسار الأزمة في ليبيا إصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراراه في الخامس والعشرين من مارس 2017 بإلغاء وزارة النفط والغاز وتوزيع اختصاصاتها بينه وبين المؤسسة الوطنية للنفط وكلفت في المقابل المؤسسة الوطنية للنفط ببعض المهام السيادية، بدلا عن الوزارة باعتبارها متوقفة في هذه الحكومة،

 

من ضمن الاتفاق السياسي الجديد بين الفرقاء السياسيين بليبيا في نهاية 2020 إعادة تفعيل عمل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية التي قامت بتنصيب وزيراً للنفط والغاز في مارس 2021 وحيث أنيط بوزراء النفط والغاز مسئولية وضع السياسة العامة للقطاع واقتراح السياسات التنظيمية والتنفيذية والتشجيع على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها واعتماد تراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمها من عقود استخراج النفط والغاز أو إلغاؤها أو القبول بالتحكم وفقا للتشريعات النافذة.

 

إضافة إلى العمل على إبراز مكانة دولة ليبيا الدولية بمجال النفط والغاز والمحافظة على مستوى أسعار النفط وتأمين إحتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز وإقتراح سياساتها التسعيرية واعتماد ومتابعة مشروعات خطة التحول وزيادة القدرة الانتاجية بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية وبرامج الجودة والصحة المهنية والامن والسلامة وحماية البيئة والتنمية المستدامة.